جريمة حرب ترتكبها قوات الاحتلال في خان يونس

المحامي علي ابوحبله

على مرأى ومسمع العالم ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني  ، حين 

قامت جرافة عسكرية للاحتلال الاسرائيلي  توغلت لعشرات الأمتار واحتجزت جثمان شاب فلسطيني استشهد بالقصف، حيث نقل جثمانه إلى جهة مجهولة، وشوهدت وهي تنكل بجثمان الشهيد " محمد الناعم " بمقدمتها الحادة، ثم رفعته من رأسه ليتدلى باقي جسمه في صورة بشعة، قبل تحركها باتجاه الشريط الحدودي حاملة معها جثمانه. هذه ليست الجريمة الأولى ولن تكون الاخيره التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشهداء الفلسطينيين حيث تنكل بهم و تقوم باحتجاز جثثهم بمقبرة الأرقام

جاوزت الانتهاكات القانونية والإنسانية  التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي حدود “جرائم الحرب” التي عرفها العالم عبر سلسلة طويلة من النزاعات التاريخية والمعاصرة، والتي صدحت خلالها الأصوات الحقوقية المطالبة بجعل “حرمة” للميت وتجنب تعذيب الأسرى، المدنيين منهم وحتى العسكريين.

بناء على ذلك توجه المجتمع الدولي إلى تبني قرارات وسن قوانين وفرض عقوبات لردع تلك التجاوزات، إلا أنه لم يستطع كبحها في رقعة من الأرض حيث اغتصبت إسرائيل فلسطين وخرجت عن سيطرة القوانين البشرية، كل ذلك يعود للدعم الأمريكي والغطاء الذي منحته لإسرائيل وعد عملها تمردا على القوانين والمواثيق الدولية 

في آب عام 1949 أقر المجتمع الدولي اتفاقية جنيف، بدعوة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي كان القصد منها حماية المدنيين في وقت الحرب، تلك المعاهدة المؤلفة من 159 مادة، اعتبرت جزءًا من القانون الإنساني والجنائي الدولي، بحيث تكون مهمتها سد الثغرات فيه وتعريف الأطراف المتنازعة بالمتاح وغير المتاح لها أثناء الاشتباك المسلح.

مواد عدة داخل هذه الاتفاقية ركزت على مسألة حماية حقوق قتلى الحرب، من منطلق أن للميت “حرمة” يجب أن تراعى خارج إطار الصراعات والنزعات الانتقامية بين الأطراف المتحاربة، وبموجب تلك المواد حُرّم معاملة القتلى بطريقة “غير لائقة”، بما فيها التقاط الصور معهم وتقطيع أجسادهم وحرقها، مشددة على ضرورة دفن الميت ضمن الأعراف.

وتنص المادة “130” من اتفاقية جنيف أنه على السلطات الفاعلة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقًا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكّن من الاستدلال عليها دائمًا.

كما تنص على ضرورة أن يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية، ولا يجوز التمثيل بالجثث وأشلائها، كما يمنع حرقها إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا جاء ذلك تنفيذًا لرغبة الميت الصريحة.

فرضت مشاهد التمثيل بالجثث وتعذيب الأسرى حتى الموت وعكست جميعها صور الاحتلال واستعماله لابشع الاساليب بشكل تقشعر منها الابدان وباتت تشكل خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية ، وباتت أحد أبشع أنواع الانتهاكات بحق البشرية حين أصبحت متاحة بسهولة  على مرأى من دول العالم ، مسألة “التمثيل بالجثث وتعذيب الاسرى ” لا بد من إعادة طرحها حيث انتشرت مقاطع فيديو لكيفية تمثيل جرافه إسرائيليه بجثة الشهيد وهذا يدلل على فضائح ترتكبها قوات الاحتلال وتخرق بعملها هذا كافة القوانين والمواثيق الدوليه

إن للميت حقوقًا دولية بعدم أهانته بمختلف الطرق، ومن بين الحقوق دفنه ضمن الأعراف السائدة وعدم التمثيل بجثته أو الاستهزاء بموته. “القانون الإنساني الدولي شرع لمحاسبة المعتدي  واداة لوقف الجرائم وليست مهمته إعطاء الشرعية لجهات معينة وهو أداة لإدانة المجرم، وما أقدمت عليه قوات الاحتلال وموثق بالصور والفيديو الذي انتشر يشكل دليل على ارتكاب جريمة عن سبق واصرار وتتطلب من مجلس حقوق الانسان ومنظمة هيومن رايتس ادانة قوات الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها وتقديم مرتكبي الجريمه لمحكمة الجنايات الدوليه لوضع حد للجرائم الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني الاعزل